الدستور بين التعديل والتغيير..بقلم د/حسن نافعه.(عضو الجماعه الوطنيه لتغييرالدستور)

نظمت لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة مهمة بعنوان «الدستور ومستقبل مصر السياسى»، عقدت أمس الأول «الاثنين»، بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وشارك فيها نخبة من كبار أساتذة القانون والعلوم السياسية من مختلف المدارس، وقد تبين من مجمل المناقشات التى دارت أن مساحة الاتفاق تبدو أكبر بكثير من مساحة الاختلاف، وأن تعدد الانتماءات الفكرية والسياسية لم تحل دون الاتفاق على أرضية مشتركة عريضة، سواء فيما يتعلق بتشخيص عيوب ونقائص النظام الحاكم والدستور الذى يؤطره، أو فيما يتعلق بالسمات العامة للنظام السياسى البديل ودستوره الجديد، الذى يليق بمصر وشعبها، ولا أظن أننى أبالغ إذا قلت إن الندوة بلورت ما يشبه الإجماع حول مسألتين أساسيتين:
الأولى: أن بالنظام الحاكم، وبالتالى بالدستور الذى يؤطره، من الثغرات والعيوب ما يجعلهما غير قابلين للإصلاح أو الترميم، ومن ثم فقد أصبحت الحاجة ماسة لإرساء دعائم نظام سياسى بديل، ولصياغة دستور جديد يؤطره.
والثانية: أن النظام البديل المطلوب، لا يمكن إلا أن يكون نظاماً ديمقراطيا كاملاً، تتوافق عليه كل ألوان الطيف السياسى فى مصر، ويؤسس لدولة مدنية حديثة، تقوم على مبدأ المواطنة وعدم التمييز، وتسمح بأكبر قدر من المشاركة السياسية، وتعتمد فى تجديد نخبتها الحاكمة على آليات واضحة لتداول السلطة والشفافية والمحاسبية.
وقد أظهر النقاش التفصيلى الذى دار حول هاتين المسألتين أن المعضلة الحقيقية لا تكمن فى العملية الفنية المتعلقة بصياغة الدستور المطلوب، فمصر لديها من الكفاءات الفنية ما يؤهلها لصياغة أفضل الدساتير العالمية، وإنما تكمن فى العملية السياسية والإجرائية المحددة لكيفية تمثيل القوى المؤهلة، لاعتماد الصيغة النهائية للدستور (الجمعية التأسيسية) قبل طرحها لاستفتاء شعبى.. لذا كان من الطبيعى والمنطقى أن يقر جميع المشاركين فى الندوة بالأهمية الحاسمة لكل من الانتخابات التشريعية، التى ستجرى هذا العام، والانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى العام التالى، فى تحديد مستقبل مصر السياسى.
ولأن توفير ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات يتطلب حتماً إدخال تعديلات دستورية فورية، خاصة على المادة ٧٦ للسماح للمستقلين بالترشح للانتخابات الرئاسية، والمادة ٨٨ للسماح للقضاء بإشراف كامل على العملية الانتخابية برمتها، فقد بدا واضحا أن فتح باب الأمل لتأسيس نظام ديمقراطى حقيقى يتطلب أولاً تعديلاً محدوداً للدستور، يسمح بانتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة يمكن الاطمئنان إليها بعد ذلك لتشكيل جمعية تأسيسية مؤهلة لاعتماد دستور جديد.
الكرة الآن فى ملعب الحكومة، والتى بات عليها أن تشرع فوراً فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادتين ٧٦ و٨٨، وغدا ستكون فى ملعب المعارضة، التى بات عليها رفض المشاركة فى الانتخابات التشريعية والرئاسية إذا لم تتوفر لها الحدود الدنيا المطلوبة لضمان نزاهتها وشفافيتها.

ربنا يقدم اللى فيه الخير
شكرا احمد