هل تقف وراء ممدوح اسماعيل

علي
مدي 30 شهرًا.. عقدت محكمة جنح سفاجا 22 جلسة لنظر قضية غرق العبارة
«السلام 98»، الجلسات تناوب عليها أربعة رؤساء محاكم، استمعوا خلالها لنحو
27 شاهد إثبات وشاهدي نفي فقط، علاوة علي اطلاعهم علي آلاف الصفحات من
تحقيقات النيابة التي سطرت معظمها بدموع الناجين والمصابين، وبين السطور
كانت تسيل دماء الضحايا من القتلي البالغ عددهم 134 قتيلاً، غالبيتهم
العظمي من المصريين.

المحكمة اطلعت أيضًا علي تقارير الطب الشرعي ولجنة تقصي الحقائق وهيئة السلامة البحرية.

بدون مبالغة حمَّلت هذه التقارير الفنية وتحقيقات النيابة ممدوح إسماعيل
ونجله عمرو وباقي المتهمين مسئولية الحادث كاملة، إلا أن المحكمة قضت
ببراءتهم جميعًا عدا القبطان صلاح جمعة ربان سفينة «سانت كاترين» وعاقبته
بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وكانت أبرز النقاط الواردة في حيثيات هذا الحكم هو عدم ثبوت مصرع الضحايا
نتيجة غرق السفينة،إضافة لعدم وجود سلطة لممدوح ونجله علي سفينتي الإنقاذ
«فارس السلام» و«البانورا» تمكنهما من إجبارهما علي التحرك لإنقاذ
الضحايا، إضافة لاطمئنان المحكمة لقيام المتهمين، خاصة ممدوح ونجله بإبلاغ
جهات الإنقاذ بالحادث فور وقوعه، وهو ما دفع النيابة العامة للطعن
بالاستئناف علي حكم البراءة لمخالفته الثابت بالأوراق والفساد في
الاستدلال والتعسف في الاستنتاج.

وقع حادث غرق العبارة في الساعة الواحدة و 38 دقيقة من صباح يوم 3 فبراير
عام 2006 في عرض البحر الأحمر أثناء قدوم السفينة وعلي متنها 1416 راكبًا
من ميناء «ضباء» السعودي إلي ميناء سفاجا المصري، مر إذن نحو 30 شهرًا
فكيف انتهت تحقيقات النيابة في هذه القضية؟!

التحقيقات التي أعقبت وقوع الحادث كشفت عن 8 أدلة دامغة تدين ممدوح
إسماعيل صاحب العبارة ونجله، وكان محور هذه الإدانة هو الامتناع عن إنقاذ
الضحايا وتعمد تركهم يغرقون في البحر.

وتوصلت النيابة عن بالأدلة إلي أنه بعد مرور 9 ساعات كاملة من علم إسماعيل
بغرق العبارة أرسل فاكسًا إلي مركز البحث والإنقاذ ادعي فيه فقدان
السفينة، وانقطاع الاتصال بها.

كما كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم ونجله لم يكتفيا بذلك بل أرشدا عن موقع خاطئ للسفينة رغم علمهما بالمكان الصحيح.

كما جاء بتحقيقات النيابة أن المتهم رفض إبلاغ الجهات الرسمية وامتنع عن
إعطاء الأوامر للسفينتين المملوكتين له وهما «فارس السلام» و«البانورا»
باعتبارهما الوكيل الملاحي لهاتين السفينتين وأن تحركاتهما تكون بناءً علي
تعليمات منهما، وكانت السفنيتان راسيتين في ميناء سفاجا، ولم يقم سوي
بتحريك إحداهما «البانورا» بعد مرور 12 ساعة علي الحادث، وأنقذت 140
راكبًا.

وأكد أكثر من 400 شاهد من الناجين وأعضاء اللجنة الفنية التي كلفتها
النيابة بالتحقيق في الحادث أن سوء الإدارة وتسلط الرُبَّان وديكتاتوريته
وتعمده التستر علي ما يواجهه من مشاكل أدت لوقوع الكارثة.

هذا من جانب تحقيقات النيابة التي انتهت بتوجيه الاتهام لممدوح إسماعيل ومن معه بالقتل الخطأ والرعونة والإهمال وعدم إنقاذ الضحايا .

أما عن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب برئاسة النائب حمدي
الطحان فقد جاء مضمون التقرير مؤكدًا أن شركة السلام لا يستطيع أحد أن
يؤثر فيها وأصحابها يعتبرون أنفسهم ملوك البحر الأحمر.

وأثبتت اللجنة في تقريرها عدم توافر الأمن والسلام علي المركب وعدم صلاحية
أجهزة الإنقاذ، وكانت الشرطة رغم ذلك ترفض الاستجابة لتنفيذ الإصلاحات
المطلوبة.

أيضًا تقرير هيئة السلامة البحرية الصادر في 30 يوليو عام 2005 أدان
الشركة وصاحبها، حيث جاء به أنه ثبت بالتفتيش علي عدد من العبارات من
بينها السلام 98 قبل الحادث أن بيانات «الرومانات» «أطواق ولوازم النجاة»
قديمة وتم شطبها حتي يبدو أن التفتيش تم بشكل دوري بجانب عدم وجود المواد
الطبية والغذائية.

وأضاف التقرير أن لجنة التفتيش البحري عاودت التفتيش علي العبارة مرة
ثانية في 17 سبتمبر عام 2005 ووجدت أن الوضع لم يتغير ولم يتم إصلاح أي
عيوب، علاوة علي أن عدد الركاب المسموح به هو 1186 راكبًا فقط في حين كان
علي متنها وقت وقوع الحادث 1416 راكبًا.

تقارير الطب الشرعي انتهت جميعها إلي أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق وأن
إصابات باقي الضحايا ناتجة عن الحادث وعدم الإسراع في إنقاذهم .

كان هذا كفيلاً بأن يدفع ممدوح إسماعيل لمحاولة الخروج من تلك الأزمة التي
تفاقمت وقتها وباتت قاب قوسين أو أدني من الإطاحة به ، فسارع بتعويض
الضحايا بمبلغ 330 مليون جنيه، لكن العدالة ظلت تطارده رغم ذلك فاضطر
للهرب خارج البلاد، حتي برأته المحكمة بحكمٍ أثار العديد من التساؤلات
وردود الأفعال الغاضبة التي صدرت عن جميع المستويات .

لذلك فقد سارعت النيابة العامة بأوامر من النائب العام المستشار -عبد
المجيد محمود- بالطعن بالاستئناف علي الحكم فور صدوره لتعود القضية برمتها
إلي المربع صفر مرة أخري بمحكمة جنح مستأنف سفاجا لتبدأ معها الجولة
الثانية في القضية، حسب تأكيد هيئة الدفاع عن الضحايا.

ويقول ياسر فتحي -رئيس هيئة الدفاع- إن هذا حكم جائر بكل المقاييس وهو
بمثابة محاكمة «دنشواي الثانية» فمن الناحية القانونية النيابة العامة ردت
علي كل جزئية من الأسباب الضعيفة التي استند إليها حكم براءة إسماعيل،
وخاصة أنه أغفل عشرات الأدلة التي تدين المتهمين كما أن طعن النائب العام
بالاستئناف بهذه السرعة يؤكد مدي سقط وخطأ المحكمة وضعف أسانيد حكمها.

علي جانب آخر أنا لست مع القول السخيف الذي يطلقه المستفيدون بأن أحكام
القضاء لا يجوز التعليق عليها، فالدستور والقانون والعرف القضائي أجاز وصف
الحكم بأوصاف سلبية كثيرة جدًا، وما يتعلق بما شاب الحكم من عوار أو
مجانبة الحقيقة، كما أن فكرة الطعن علي الأحكام في حد ذاتها تؤكد عدم
قدسية الأحكام، بل إن نصوص القانون الخاصة بإعادة النظر في القضايا بعد
الأحكام النهائية تؤكد أن الأحكام دائمًا محل بحث وتعليق لأننا ننال من
الحكم، وليس من القضاء المصري، وأنا أري هذا الحكم بما حواه من أخطاء يدفع
كل المصريين المتابعين للقضية إلي فقدان الثقة في كل شيء، ومن جانبنا
كهيئة دفاع سنمثل أمام الاستئناف خلال يومين ولن نيأس أمام تلك اليد التي
ساعدت ممدوح إسماعيل ومن قبله أسماء شهيرة في قضايا أشهر وهي اليد القوية
إلي حد أنها تستطيع أن تتجاوز كل القيادات في مصر.

وقال إنه وردت له معلومات قبل إعلان الحكم أن ممدوح إسماعيل هو ونجله علي
طائرة خاصة أمس الأول أنه لا يمنعه شيء حاليًا من الحضور، فالبراءة تعطيه
الحق في العودة، وأغلب الظن أنه سوف يعاود السفر إلي الخارج تحسبًا
لاحتمال إدانته بحكم المحكمة الاستئنافية .

من جانبه، أكدجمال عيد -المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان - أن الحكم الصادر من محكمة جنح سفاجا ليس غريبًا ولا يصح أن
نندهش عندما نسمعه، لأنه نوع من أنواع العدالة في مصر.. فلابد لنا من أن
نربط بين هذا الحكم وقرار الإفراج عن شباب 6 أبريل بالإسكندرية.. فممدوح
إسماعيل برئ ليس لأنه لم يقترف ذنبًا إنما لقربه من الحكومة بالرغم من
قتله أكثر من ألف شخص.. أما شباب 6 أبريل فبعيدون كل البعد عن الحكومة
لأنهم رددوا بعض الأغاني الوطنية وحملوا علم بلدهم مصر وساروا به في
الشارع فهذه هي الجريمة من وجهة نظر الحكومة.

وأضاف عيد أقولها صراحة وبدون كسوف لأي مصري يعيش علي أرض هذا البلد «لا
تنتظر من العدالة غير ذلك ومن ينتظر لا يفهم مصر جيدًا» فكل من اقترب من
الحكومة يحق له قانونًا ذبح الشعب أمام أعين الجميع!!

وأشار حافظ أبو سعدة -الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان -إلي
أنه أصيب بصدمة حقوقية وقانونية.. فبالرغم من أن المحكمة رأت أن ممدوح
إسماعيل وشركاه أبرياء إلا أنه من حقنا أن نطعن علي هذا الحكم والذي
استيقن به النائب العام ليعاد النظر في الحكم مرة أخري أمام محكمة أعلي من
مصدرة الحكم.. خاصة أن المحكمة برأته؛ لأنه غير ملزم بنقل وإسعاف المصابين
والضحايا، ولكنه ناقل بمعني أنه مالك لشركة النقل صاحبة العبارة المنكوبة
لذلك يعد مسئولاً قانونًا ومقصرًا ومهملاً ومتسببًا في وفاة الضحايا
جميعًا.

وأضاف أبو سعدة أن الإجراءات القانونية المتخذة ضد ممدوح وباقي المتهمين
مازالت قائمة من وضع أسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب
الوصول بالمطارات والموانئ